نظّم القانون القطري بدقة إجراءات دخول وخروج الوافدين، وحرص على موازنة العلاقة بين حماية الأمن العام وضمان حقوق المقيمين.
وبموجب القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، تم تحديد مجموعة من الجرائم والمخالفات التي قد يقع فيها الوافد أو مستقدمه، كما أتاح المشرّع نظام التصالح في بعض هذه الجرائم بشروط واضحة، لتخفيف العبء عن المحاكم وتحقيق العدالة السريعة.
أولًا: من هو الوافد في نظر القانون؟
هو كل شخص غير قطري يدخل البلاد لأي غرض (عمل، زيارة، إقامة… إلخ)، ويلتزم بالحصول على ترخيص إقامة من الجهات المختصة، سواء بنفسه أو من خلال مستقدمه، خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ انتهاء الترخيص السابق (المادة 8).
ثانيًا: أبرز الأفعال المجرّمة على الوافد والمستقدم
وفقًا للفصل الثامن من القانون، تشمل المخالفات:
- دخول أو خروج غير قانوني دون جواز سفر أو عبر منافذ غير رسمية.
- التنازل عن سمة الدخول أو تداولها بأي مقابل.
- الإقامة بعد انتهاء الزيارة لأكثر من 30 يومًا دون تجديد.
- تغيير الغرض من الدخول أو ترك العمل لدى المستقدم.
- عمل الوافد لدى جهة أخرى دون ترخيص.
- سماح المستقدم للوافد بالعمل في مكان آخر أو استقدام غير مرخص لهم.
يعاقب القانون على هذه الأفعال بالحبس لمدة لا تزيد على 3 سنوات أو غرامة لا تتجاوز 50,000 ريال قطري أو بإحدى العقوبتين.يعاقب القانون على هذه الأفعال بالحبس لمدة لا تزيد على 3 سنوات أو غرامة لا تتجاوز 50,000 ريال قطري أو بإحدى العقوبتين.
ثالثًا: هل يجوز التصالح في الجرائم التي تخص دخول وخروج الوافدين؟
نعم، يجوز التصالح، لكن بشروط محددة منصوص عليها في الفصل التاسع من القانون (المادتان 42 و43):
رابعًا: شروط التصالح في جرائم دخول وخروج الوافدين
1. موافقة وزير الداخلية أو من ينيبه
يجب أن تكون الجريمة ضمن الجرائم المحددة في جدول التصالح المرفق بالقانون، ويظهر فيها:
- رقم المادة.
- الفعل المجرّم.
- مبلغ التصالح المطلوب سداده.
(راجع الجريدة الرسمية للاطلاع على المواد المحددة مثل: 2/1، 3، 8/3، 13/1،3، 24، 35، إلخ).
2. أن يتم التصالح قبل صدور حكم نهائي
- يجوز التصالح في مرحلة التحقيق أو المحاكمة ما لم يصدر حكم نهائي بالإدانة.
- يمكن التصالح أمام محكمة الاستئناف إذا لم تفصل نهائيًا في الدعوى.
3. سداد مبلغ التصالح بالكامل
يجب على المتهم دفع المبلغ المحدد وفقًا للجدول، ويُعد ذلك بمثابة تنازل عن الحق في السير بالدعوى الجنائية.
4. الالتزام بالموعد المحدد للسداد
يتم السداد خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة بوزارة الداخلية، من خلال موظف رسمي يحرر محضر الصلح.
بعد السداد:
- تنقضي الدعوى الجنائية نهائيًا ولا يُلاحق المتهم.
- لا يجوز مغادرة الدولة قبل السداد أو صدور حكم نهائي أو تنفيذ العقوبة.
ماذا لو رفض المتهم التصالح أو لم يلتزم بالسداد؟
في هذه الحالة:
- تستمر إجراءات الدعوى الجنائية بشكل طبيعي.
- وتُطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون.
الخاتمة:
نص قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين رقم 21 لسنة 2015 على:
- تجريم مجموعة من الأفعال المرتبطة بالإقامة أو العمل غير المرخص.
- إتاحة التصالح في بعض المخالفات وفق شروط واضحة تشمل موافقة وزير الداخلية، السداد في الموعد، وألا يكون الحكم قد أصبح نهائيًا.
نصيحة قانونية: احرص على الالتزام بإجراءات الدخول والخروج والإقامة، وتحقق من صلاحية المستندات الخاصة بك. وفي حال الوقوع بمخالفة، بادر بطلب التصالح قبل صدور الحكم النهائي لتفادي تبعات جنائية قد تؤثر على الإقامة أو العمل.
