قانون الشركات
تُعد الشفافية والحوكمة اليوم حجر الزاوية في بناء شركات قوية ومستدامة. وذلك نظراً لما يمثلاه من معيار حقيقي لثقة المستثمرين واستقرار الأسواق. ومع التطور التشريعي
تُعد الشفافية والحوكمة اليوم حجر الزاوية في بناء شركات قوية ومستدامة. وذلك نظراً لما يمثلاه من معيار حقيقي لثقة المستثمرين واستقرار الأسواق. ومع التطور التشريعي
يُعدّ قانون الشركات التجارية القطري رقم (11) لسنة 2015 حجر الأساس في تنظيم الكيانات التجارية داخل الدولة. والذي وضع إطارًا واضحًا لأنواع الشركات وأحكامها القانونية.
يحظى نظام الأوقاف في قطر بمكانة كبيرة ومحورية في دعم التنمية المجتمعية والخيرية. فهو يعد من أهم الوسائل الضامنة لاستمرار الأعمال الخيرية عبر الأجيال. وتحقيقاً
العقوبات على الاتفاقات السرية بين الشركات تسعى التشريعات القطرية إلى حماية السوق من أي ممارسات احتكارية أو تواطؤ بين الشركات يضعف حرية المنافسة. ومن أخطر
تشهد دولة قطر تطورًا متسارعًا في تعزيز مبدأ المسؤولية المجتمعية للشركات، حيث لم يعد دور المؤسسات مقتصرًا على تحقيق الأرباح فقط، بل أصبح يشمل التزامات
تُعتبر الشركة المساهمة من أهم الأشكال القانونية للشركات في قطر، خاصة للمشروعات الكبرى ذات الطابع الاستثماري الواسع. فهي تجمع بين سهولة تداول الأسهم، والمسؤولية المحدودة