مقدمة عن أحدث القضايا في قانون الشركات
تناولت محكمة التمييز القطرية في حكمها رقم (362 لسنة 2023) واحدة من أحدث القضايا في قانون الشركات. حيث تناولت محكمة التمييز في حكمها رقم (362 لسنة 2023) الآتي:
- الطبيعة القانونية للمؤسسة الفردية.
- جواز الطعن على أحكام محكمة الاستثمار والتجارة.
وذلك وفقًا لقانون الشركات رقم (11) لسنة 2015 والقانون رقم (21) لسنة 2021.
تعريف الشركة التجارية في القانون القطري
وفقًا للمادة (2) من القانون رقم (11) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، يتم تعريف الشركة بأنها:
“عقد يلتزم بموجبه شخصان أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين بالمساهمة في مشروع يهدف إلى تحقيق الربح، من خلال تقديم حصة مالية أو عينية أو عمل، وتقاسم الأرباح أو الخسائر الناتجة عنه.”
ومن هنا، يتضح أن المشرّع القطري ركّز على عنصر الشخصية الاعتبارية للشركة واستقلال ذمتها المالية عن الشركاء.
القضية محل البحث: جواز الطعن أمام محكمة التمييز على أحكام القاضي الفرد بمحكمة الاستثمار والتجارة
من أحدث القضايا التي تم النظر فيها بعد إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة بموجب القانون رقم (21) لسنة 2021، تلك المتعلقة بالطعن أمام محكمة التمييز على الأحكام الصادرة من القاضي الفرد بمحكمة الاستثمار.
ولفهم أبعاد هذه القضية، من الضروري عرض وقائعها بإيجاز.
وقائع النزاع:
- أقامت المدعية دعوى مالية ضد شركة اشترت مؤسسة فردية كانت مدينة لها بمبالغ عن توريد قطع غيار سيارات.
- من ناحية أخرى، دافعت الشركة المدعى عليها بأن المطالبة تتعلق بديون سابقة على تاريخ شرائها للمؤسسة.
وذلك استنادًا إلى نص صريح في عقد البيع يقضي بعدم تحمل المشتري لأي التزامات سابقة. - رفضت محكمة الاستثمار والتجارة دفوع الشركة وألزمتها بسداد المبالغ محل المطالبة.
- أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، مما دفع الشركة إلى الطعن أمام محكمة التمييز.
حكم محكمة التمييز: المبادئ القانونية المستحدثة
أصدرت محكمة التمييز حكمها في الطعن رقم (362 لسنة 2023 – جلسة 30/5/2023)، مؤكدة على المبادئ الآتية:
1- الطبيعة القانونية للمؤسسة الفردية:
- المؤسسة الفردية ليست شخصًا معنويًا مستقلاً.
- لا ذمة مالية مستقلة لها؛ بل تُعد جزءًا من الذمة المالية لمالكها.
- تنتقل الحقوق والالتزامات مع انتقال ملكية المؤسسة، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
2- بطلان الحكم لعدم بحث الدفاع الجوهري:
في هذا السياق، أكدت المحكمة أن إغفال محكمة الموضوع الرد على الدفاع الجوهري المقدم من الشركة حول تحمل المالك السابق للديون يعد قصورًا في التسبيب يترتب عليه بطلان الحكم.
3- جواز الطعن أمام محكمة التمييز:
كما أكدت المحكمة على جواز الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستثمار والتجارة، سواء كانت صادرة من قاض فرد أو دائرة استئنافية.
4- سلطة محكمة التمييز في إعادة الدعوى:
بناءً على ذلك، للمحكمة سلطة إعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع للفصل فيها مجددًا، متى كان الموضوع غير صالح للفصل فيه أمام محكمة التمييز.
أهمية الحكم في تعزيز قواعد قانون الشركات القطري
- رسخ الحكم الفارق الجوهري بين المؤسسة الفردية والشركة التجارية من حيث الشخصية القانونية.
- أكد حق المشتري في التحلل من الديون السابقة إذا نص عقد البيع على ذلك صراحة.
- أوضح الطبيعة القضائية لمراحل الطعن أمام محكمة التمييز في النظام القطري.
الخاتمة
جاء هذا الحكم ليعزز من وضوح النظام القانوني للشركات والمؤسسات الفردية في قطر، ويوضح حدود مسؤولية المشتري في صفقات شراء المؤسسات الفردية. كما أجاب بشكل قاطع عن جواز الطعن أمام محكمة التمييز على الأحكام الصادرة عن محكمة الاستثمار والتجارة، حتى إذا صُدرت من قاض فرد.
