الطلاق في قطر يخضع لإطار قانوني منظم يهدف إلى حماية الحقوق الأسرية وتقليل النزاعات قدر الإمكان. ومع أن الإجراءات تختلف قليلًا حسب جنسية الزوجين ومذهب

يُعدّ الميراث من أهم القضايا التي تحظى بعناية كبيرة في القانون القطري، حيث يستند النظام القانوني إلى الشريعة الإسلامية باعتبارها المرجعية الأساسية في توزيع التركة