عند وقوع الطلاق أو الانفصال، لا تنتهي العلاقة القانونية بين الوالدين، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأبناء. ومن أهم القضايا التي تُثار بعد الطلاق هي دعوى

يُعد إثبات النسب من أهم مسائل قانون الأسرة لما يترتب عليه من آثار شرعية وقانونية تمس هوية الطفل وحقوقه الأساسية، مثل النفقة والحضانة والميراث والولاية.

تمر قضايا الطلاق غالبًا بإجراءات قد تستغرق وقتًا، وخلال هذه الفترة قد تجد الزوجة أو الأبناء أنفسهم دون مورد مالي كافٍ لتلبية الاحتياجات الأساسية. ولهذا

تُعد مسألة الحضانة بعد الطلاق من أكثر القضايا حساسية في قانون الأسرة، لأنها تمس مصلحة الطفل أولًا قبل أي اعتبار آخر. وقد نظّم القانون القطري

تُعد النفقة من أهم الحقوق التي كفلها قانون الأسرة في قطر لحماية أفراد الأسرة وضمان العيش الكريم، خاصة في حالات الطلاق أو الانفصال أو امتناع

الطلاق في قطر يخضع لإطار قانوني منظم يهدف إلى حماية الحقوق الأسرية وتقليل النزاعات قدر الإمكان. ومع أن الإجراءات تختلف قليلًا حسب جنسية الزوجين ومذهب

يُعدّ الميراث من أهم القضايا التي تحظى بعناية كبيرة في القانون القطري، حيث يستند النظام القانوني إلى الشريعة الإسلامية باعتبارها المرجعية الأساسية في توزيع التركة