قانون الشركات
مع تزايد الاستثمارات الأجنبية في دولة قطر، أصبح الامتثال الضريبي من أهم الجوانب القانونية التي يجب على الشركات الأجنبية فهمها والالتزام بها بدقة. ورغم أن
مع تزايد الاستثمارات الأجنبية في دولة قطر، أصبح الامتثال الضريبي من أهم الجوانب القانونية التي يجب على الشركات الأجنبية فهمها والالتزام بها بدقة. ورغم أن
يعتقد كثير من أصحاب الشركات في قطر أن تعيين مدقق حسابات قانوني هو إجراء اختياري أو مرتبط فقط بالشركات الكبرى، لكن الواقع القانوني مختلف تمامًا.
تُعد الشركات ذات المسؤولية المحدودة (LLC) من أكثر الأشكال القانونية انتشارًا في قطر، نظرًا لمرونتها وحماية الشركاء من المسؤولية الشخصية. لكن ما يجهله الكثير من
يُعد اختيار الشكل القانوني للشركة أحد أهم القرارات التي يواجهها أي رائد أعمال أو مستثمر يرغب في تأسيس نشاط تجاري في قطر. فهذا القرار لا
تأسيس شركة في قطر يُعد فرصة واعدة للمستثمرين ورواد الأعمال نظرًا لبيئتها الاقتصادية المستقرة وحوافزها الداعمة للقطاع الخاص. إلا أن الكثير من أصحاب الأعمال يقعون
مقدمة: الحوكمة في قطر بين التشريع والتطبيق رغم قانون الشركات رقم 11 لسنة 2015 وتعديلاته، ما زالت بعض الشركات القطرية تجد صعوبة في تطبيق الحوكمة
مقدمة: المسؤولية البيئية للشركات ليست خيارًا المسؤولية البيئية للشركات في قطر ليست مجرد خيار أو مسألة أخلاقية، بل التزام قانوني صارم. الشركات التي تمارس نشاطًا
تُعد الشفافية والحوكمة اليوم حجر الزاوية في بناء شركات قوية ومستدامة. وذلك نظراً لما يمثلاه من معيار حقيقي لثقة المستثمرين واستقرار الأسواق. ومع التطور التشريعي
يُعدّ قانون الشركات التجارية القطري رقم (11) لسنة 2015 حجر الأساس في تنظيم الكيانات التجارية داخل الدولة. والذي وضع إطارًا واضحًا لأنواع الشركات وأحكامها القانونية.
العقوبات على الاتفاقات السرية بين الشركات تسعى التشريعات القطرية إلى حماية السوق من أي ممارسات احتكارية أو تواطؤ بين الشركات يضعف حرية المنافسة. ومن أخطر