قانون الشركات
مقدمة: الحوكمة في قطر بين التشريع والتطبيق رغم قانون الشركات رقم 11 لسنة 2015 وتعديلاته، ما زالت بعض الشركات القطرية تجد صعوبة في تطبيق الحوكمة
مقدمة: الحوكمة في قطر بين التشريع والتطبيق رغم قانون الشركات رقم 11 لسنة 2015 وتعديلاته، ما زالت بعض الشركات القطرية تجد صعوبة في تطبيق الحوكمة
مقدمة: المسؤولية البيئية للشركات ليست خيارًا المسؤولية البيئية للشركات في قطر ليست مجرد خيار أو مسألة أخلاقية، بل التزام قانوني صارم. الشركات التي تمارس نشاطًا
تُعد الشفافية والحوكمة اليوم حجر الزاوية في بناء شركات قوية ومستدامة. وذلك نظراً لما يمثلاه من معيار حقيقي لثقة المستثمرين واستقرار الأسواق. ومع التطور التشريعي
يُعدّ قانون الشركات التجارية القطري رقم (11) لسنة 2015 حجر الأساس في تنظيم الكيانات التجارية داخل الدولة. والذي وضع إطارًا واضحًا لأنواع الشركات وأحكامها القانونية.
العقوبات على الاتفاقات السرية بين الشركات تسعى التشريعات القطرية إلى حماية السوق من أي ممارسات احتكارية أو تواطؤ بين الشركات يضعف حرية المنافسة. ومن أخطر
تشهد دولة قطر تطورًا متسارعًا في تعزيز مبدأ المسؤولية المجتمعية للشركات، حيث لم يعد دور المؤسسات مقتصرًا على تحقيق الأرباح فقط، بل أصبح يشمل التزامات
تُعتبر الشركة المساهمة من أهم الأشكال القانونية للشركات في قطر، خاصة للمشروعات الكبرى ذات الطابع الاستثماري الواسع. فهي تجمع بين سهولة تداول الأسهم، والمسؤولية المحدودة
تأسيس شركة في قطر هو خطوة استراتيجية مهمة لكل رائد أعمال يسعى للدخول إلى واحد من أسرع الأسواق نمواً في الشرق الأوسط. فبفضل البيئة الاقتصادية