تُعد مسألة إنهاء خدمة الموظف العام من أخطر القرارات الإدارية التي تمس الاستقرار الوظيفي والمالي للفرد، ولذلك أحاطها القانون في قطر بضوابط دقيقة وإجراءات إلزامية.