قانون الشركات
مقدمة: الحوكمة في قطر بين التشريع والتطبيق رغم قانون الشركات رقم 11 لسنة 2015 وتعديلاته، ما زالت بعض الشركات القطرية تجد صعوبة في تطبيق الحوكمة
مقدمة: الحوكمة في قطر بين التشريع والتطبيق رغم قانون الشركات رقم 11 لسنة 2015 وتعديلاته، ما زالت بعض الشركات القطرية تجد صعوبة في تطبيق الحوكمة
مقدمة: المسؤولية البيئية للشركات ليست خيارًا المسؤولية البيئية للشركات في قطر ليست مجرد خيار أو مسألة أخلاقية، بل التزام قانوني صارم. الشركات التي تمارس نشاطًا
تُعد الشفافية والحوكمة اليوم حجر الزاوية في بناء شركات قوية ومستدامة. وذلك نظراً لما يمثلاه من معيار حقيقي لثقة المستثمرين واستقرار الأسواق. ومع التطور التشريعي
تأسيس شركة في قطر هو خطوة استراتيجية مهمة لكل رائد أعمال يسعى للدخول إلى واحد من أسرع الأسواق نمواً في الشرق الأوسط. فبفضل البيئة الاقتصادية
مقدمة ينظّم القانون القطري شركة المحاصة باعتبارها أحد أشكال شركات الأشخاص، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم (11) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية. وتتميز شركة المحاصة
يُعد تأسيس شركة قابضة في قطر خطوة استراتيجية للجهات الاستثمارية التي تسعى إلى إدارة مجموعة من الشركات تحت كيان واحد يتمتع بالاستقلال المالي والإداري. فالقانون
مقدمة: تطور عمليات الاندماج والاستحواذ ظهرت عمليات الاندماج والاستحواذ في أواخر القرن الماضي كوسيلة لإعادة هيكلة الكيانات الاقتصادية، وخلق شركات كبرى قادرة على المنافسة محليًا
مقدمة عن أحدث القضايا في قانون الشركات تناولت محكمة التمييز القطرية في حكمها رقم (362 لسنة 2023) واحدة من أحدث القضايا في قانون الشركات. حيث