تعد الوصية من أهم التصرفات القانونية التي شرعها الإسلام ونظمها قانون الأسرة القطري رقم (22) لسنة 2006، باعتبارها استثناءً مهماً من قاعدة توريث التركة. فهي
تحتل دولة قطر موقعاً استراتيجياً على الخليج العربي جعل منها مركزاً لوجستياً وتجارياً عالمياً. ومع التوسع الهائل في ميناء حمد الدولي وازدياد حركة الاستيراد والتصدير،
تعد جريمة السرقة من أقدم الجرائم التي عرفتها البشرية، وأكثرها شيوعاً في كل المجتمعات. وهي تمثل اعتداءً مزدوجاً: على حق الملكية الذي كفله الدستور والقانون،
يشكل تفتيش العمل والسلامة المهنية ركيزتين أساسيتين في منظومة حماية القوى العاملة في دولة قطر. فالتشريعات العمالية لا تقف عند حدود النص على الحقوق والمستحقات
في ظل النمو الاقتصادي المتسارع والانفتاح التجاري الذي تشهده دولة قطر، وتزايد المعاملات الاستهلاكية اليومية، تبرز أهمية حماية المستهلك كركيزة أساسية لضمان توازن العلاقة بين
يُعد الخلع أحد أهم الوسائل القانونية التي أتاحتها الشريعة الإسلامية ونظمها قانون الأسرة القطري رقم (22) لسنة 2006 لإنهاء العلاقة الزوجية. وهو طريق فريد يختلف